در این دوره کامیونداران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور، حذف بیمه تأمین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلفات شرکت های حمل و نقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکت ها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه های اصلی بار به خصوص در پایانه های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در ۵ سال اخیر که درنتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند.

بیشتر بخوانید:

تامین لاستیک کامیون داران با ارز ۴۲۰۰ تومانی

همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتواند از نمایندگی های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.

یکی دیگر از مواردی که محقق شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت های حل و نقلی و برخورد با شرکت های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی کردند.

اما تا کنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیونداران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با این حال یکی از درخواست هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود.

با اجرای نیم بند برخی مصوبات کارگروه های ویژه رسیدگی به خواسته های کامیونداران با مشارکت سایر دستگاه ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمیاندگان معترض با وزارای راه و کار، اعتراضات کامیونداران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد.

همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۱ خرداد، پایان قطعی این اعتراضات را با پیگیری مطالبات کامیونداران تا رسیدن به نتیجه، اعلام کرد.

دور جدید اعتراضات با محوریت لاستیک

در روزهای اخیر و پس از افزایش نرخ دلار که سبب افزایش قیمت لاستیک شد، بار دیگر شاهد اوج گیری اعتراضات تعدادی از کامیونداران در جاده ها هستیم.

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریعتر لاستیک ها وارداتی نداشت. درنتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه ای که در برخی باربری ها، دلالان به کامیونداران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را ارائه می کنند.

حاشیه های عجیبی که برخی سوءاستفاده کنندگان برای اعتراضات صنفی ایجاد کردند

در پی وقوع تنش هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حمل و نقل بار هستند، هیئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

همچنین این درگیری ها به خصوص در برخی از استان های جنوبی و مرکزی سبب شد تا علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز از برقراری امنیت کامل در سطح جاده های استان فارس خبر دهد؛ وی با بیان اینکه حساب افراد تحریک کننده با رانندگان خدوم جداست گفت: برخی افراد معلوم الحال قصد سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جاده‌های استان دارند که  با نظارت نهاد های امنیتی و انتظامی شناسایی و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.

کدام یک از مطالبات کامیونداران به نتیجه رسید؟

داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با بیان اینکه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات کامیونداران در ابتدای خرداد ماه، این سازمان به فکر رفع مشکلات آنهاست، گفت: بعضی از مطالبات به‌طورجدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و در دست اقدام است. بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت‌های متخلف حمل‌ونقلی، کمیسیون‌های اضافی شرکت‌های متخلف، اطلاع‌رسانی به رانندگان در خصوص میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تأمین اجتماعی به روال قبلی و راه‌اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل و فصل شد. بخشی از مسائل و مشکلات نیاز به زمان بیشتری داشت که از طریق مطالعات کارشناسی بررسی شد و بخشی از مطالبات هم ازجمله سخت و زیان‌آور شدن شغل رانندگی نیاز به تدوین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و یا بازنگری در دستورالعمل و قوانین و مقررات که در دست بررسی و پیگیری است.

کاهش تعرفه گمرکی واردات لاستیک سیمی به ۵ درصد

وی در خصوص لاستیک مصرفی کامیونداران اظهار داشت: در کشور ماهیانه ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک نیاز داریم که طی دو ماه گذشته معادل همین تعداد (۱۰۰ هزار حلقه) لاستیک میان رانندگان توزیع شده است و ۱۰۰ هزار حلقه دیگر کمبود داریم که با پیگیری های سازمان راهداری در هیئت دولت، مقرر شد ارز دولتی به واردات بخشی از لاستیک مورد نیاز تعلق گرفته و بخش دیگر هم از طریق تولید داخل تأمین شود. ضمن اینکه دولت مصوب کرد تعرفه گمرکی واردات لاستیک سیمی نیز از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. همچنین معاون اول دستور ترخیص لاستیک های مانده در انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی را صادر کرده است.

ماجرای گرانی لاستیک کامیون و اتوبوس و بی تأثیری کاهش تعرفه واردات

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش مهمی از کامیون ها و کشنده های داخلی لاستیک بایاس استفاده می کنند و این نرخ تعرفه ای که اعمال شده، در خصوص لاستیک های سیمی است. در حالی که دلالان در بخش توزیع و فروش لاستیک های بایاس اقدام به گرانی لاستیک کرده اند.

به گفته برخی رانندگان کامیون، قیمت مصوب لاستیک های بایاس ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است حال آنکه دلالان بعضا آن را ۵.۵ میلیون تومان هم به کامیونداران به فروش می رسانند.

کارشناسان می گویند لاستیک های سیمی عمر و کیفیت بالاتری دارند ولی از آنجایی که بیشتر در کشنده ها و کامیون های مدرن و نوساز استفاده می شوند، سهم کمتری در بازار مصرف لاستیک کامیون در ایران دارند چون بخش اعظمی از ناوگان سنگین حمل بار در ایران، فرسوده یا با عمر بالا هستند که لاستیک های بایاس (نخی) استفاده می کنند و درنتیجه کاهش تعرفه واردات لاستیک سیمی تأثیری در کاهش قیمت لاستیک در بازار فعلی ندارد.